در پیش نشست بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان شد
پیشبینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم
به گزارش مهندس وب، دومین پیش نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی، با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» با حضور دکتر سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، دکتر شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در سالن جلسات پژهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی برگزار گردید.
به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، در این جلسه که در سالن جلسات پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار گردید، بعضی از سخنران ها بر این باور بودند که اگر هم اینک قانونی در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور وجود داشته باشد بیشتر متوجه شرکتهای دولتی است و در قوانین جدید بیشتر به سند توسعه محلی تاکید شده است و نبود قانون مدونی در حوزه مسئولیت اجتماعی سبب شده بودجه این حوزه متوجه موضوعات دیگری شود و با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بر فعالیت سالم، رقابت منصفانه و حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی تاکید داشتند چنان چه بر این دو مورد به درستی تمرکز شود خیلی از مشکلات مسئولیت اجتماعی در کشور رفع می شود.
ظرفیت های استاندارد ISO۲۶۰۰۰ در حوزه مسئولیت اجتماعی
دکتر شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، با اشاره به وجود استاندارد ISO۲۶۰۰۰ اظهار داشت: باتوجه به تغییر رویکردها در دولت ها در دولت سیزدهم به این استاندارد ملی توجه چندانی نشد و این در حالیست که من معتقدم ظرفیتهای خوبی وجود دارد که میتوان از آنها بهره برد.
وی با اشاره به اینکه در قانونی که در حوزه مسئولیت اجتماعی به مجلس پیشنهاد می شود صرفا متوجه شرکتهای دولتی است، در ادامه اشاره کرد که وجه داوطلبانه بودن فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دولتی کماکان ادامه دارد اما در سالهای اخیر شاهد آن بودیم بودجه های مصروف در حوزه مسئولیت اجتماعی به طور عمده به رضایت جامعه محلی منجر نشده است.
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در بیان علت این نارضایتی ها توضیح داد که با وجود آن که در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، پیشبینی های لازم صورت گرفته بود، اما با تغییر دولت و کاهلی سازمان برنامه و بودجه وقت ارزیابی های لازم در مورد ارزیابی تاثیرات مسئولیت اجتماعی انجام نشد.
فرضی با انتقاد از اینکه در برنامه هفتم توسعه چیزی به اسم مسئولیت اجتماعی به شکل مصرح وجود ندارد، اظهار داشت: باید چارچوب مشخصی برای تعیین تکلیف شرکتهای دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود داشته باشد چون نگاه همواره این بوده است که شرکت هایی که در جوامع محلی و در جغرافیایی پراکنده مشغول فعالیت هستند باید بتوانند نیازسنجی درستی از حوزه های مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
پیش بینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه توسعه هفتم پیشبینی شده است که یک سند توسعه محلی ایجاد شود، در ادامه خاطرنشان کرد که در این صورت باید با مشارکت همه مردم کار صورت گیرد. بدین منظور، باید کدهای ملی گرفته شود تا امکان بررسی برای ارزیابی تاثیر وجود داشته باشد. در نهایت باید خروجی پژوهش به رای مردم گذاشته شود و بدین ترتیب اولویت ها تدوین شود.
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، اضافه کرد: من معتقدم به سبب ابهامات بسیار در نحوه تخصیص بودجه و هم نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی بخصوص در شرکتهای دولتی باید قانونی در این زمینه تعریف شود و یا در نهایت چارچوبی تعیین شود که بتوان پاسخگویی را از شرکت ها مطالبه کرد.
فرضی با اشاره به اینکه در رسانه ها عنوان می شود وزارت نفت در سالهای قبل ۴۶ همت در زمینه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است، اضافه کرد: اما مصادیق این اقدامات شفاف نیست که در پیشنویس آئین نامه این مورد دیده شده است.
در ادامه این پیش نشست سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه¬ی مسئولیت اجتماعی با اشاره به اینکه تنها قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی، در ارتباط با شرکت ملی نفت ایران است، در ادامه اضافه کرد: این قانون به این شرکت اجازه می دهد که در حوزه مسئولیت اجتماعی اقداماتی را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در دوران پاندمی کرونا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسئولیت اجتماعی را مبارزه با کرونا قلمداد کردند، اضافه کرد: البته ما کوشیدیم که این مورد محقق نشود، همه سازمان های مرتبط نظیر محیط زیست، نفت، سازمان اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و همه سازمان ها و نماینده شبکه ملی نیکوکاری و... به این سمت حرکت کردیم که نباید بودجه مسئولیت اجتماعی(CSR) تنها در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.
جمشیدی با ابراز خرسندی از فعالیت خوب بنگاه ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و تأسف از اینکه حق آنها در انتشار اخبار به خوبی ادا نشده است، اظهار داشت: مجلسیون می کوشیدند تا قانونی را در محیطی بسته پیشنویس کنند که با تلاش ما مقرر شد در محیط باز و مشارکت جمعی این پیشنویس آماده شود و مرکز پژوهش های مجلس کارهای مطالعاتی آنرا شروع کرد.
وی با اشاره به اینکه دکتر شیخی مسئول تهیه این پیش نویس، خویش را در معرض نقد انتقادهای بسیاری قرار داد، اظهار داشت: ما ۲۵ جلسه با مرکز پژوهش های مجلس جلسه داشتیم و در هر جلسه از فعالان حوزه دعوت رسمی می شد و طی فرآیندی پیشنویس اولیه با لحاظ کردن طرح هایی تهیه شد و هم اینک مرکز پژوهش های مجلس و مجلس شورای اسلامی به دنبال نهائی کردن این سند هستند.
رویکرد متفاوت تدوین سند مسئولیت اجتماعی
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با اشاره به اینکه رویکرد ما در تدوین این سند متفاوت بودن مدل حکمرانی و اقتصادی این کشور با دیگر کشورهاست، در ادامه خاطرنشان کرد که شاید در ایران بیشتر از ۸۰ درصد حوزه مسئولیت اجتماعی بر دوش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی است باید چارچوبی مشخص برای انجام تکالیف آنها وجود داشته باشد تا بتوانند پاسخگو باشند.
جمشیدی اضافه کرد: ازاین رو محور را بر ایجاد قانون مسئولیت اجتماعی با محوریت بنگاه های دولتی گذاشتیم البته در پیشنویس دوم به بنگاه های خصوصی هم توجه شده است. مدل دکتر شیخی مدل نو و مشورتی در تدوین قوانین و حکمرانی قانون است.
وی بالاترین سند در حوزه مسئولیت اجتماعی را ISO۲۶۰۰۰ برشمرد و اضافه کرد: تیم تنظیم کننده در بهمن ۱۴۰۰ این استاندارد را با کارشناسان خبره بومی سازی کردند و تحت عنوان «استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» در سامانه موسسه استاندارد منتشر نمودند.
استاندارد بومی شده ISO۲۶۰۰۰، از اسناد بالادستی در حوزه مسئولیت اجتماعی
مدیر مسئول رسانه¬ی مسئولیت اجتماعی با اشاره به اینکه هم اینک لینک فایل فارسی ISO۲۶۰۰۰ در رسانه مسئولیت اجتماعی قرار دارد، خاطرنشان کرد که این استانداردِ بومی¬شده، هم اینک در رسانه مسئولیت اجتماعی وجود دارد. غیر از این، پیش نویسی هم در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درحال تدوین است و نهایتا هم آئین نامه اجرایی را هیات وزیران دولت سیزدهم ابلاغ کرده است.
اصول قانون اساسی از اسناد بالادستی در رابطه با مسئولیت اجتماعی
سخنران بعدی، دکتر ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در این پیش نشست با اشاره به اینکه وقتی از اسناد بالادستی صحبت می شود همگی از قانون اساسی بعنوان سند مادر و یا سند وفاق، پیشرفت و همبستگی در کشور آغاز می کنند، اضافه کرد: من بیشتر بر روی بخش خصوصی متمرکز خواهم بود.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی نقشه راه فکری و سیاستهای کلی را تعیین می کند، اظهار داشت: در قانون اساسی چندین اصل وجود دارد که میتوان آنها را نصب العین قرار داد. اصول در رابطه با اصل مسئولیت اجتماعی یکی اصل ۴۳ قانون اساسی است که شرایط اقتصادی سالم را بیان می کند و دیگری اصل ۴۶ است که می گوید هر کسی مالک کسب و کار خویش است اما استثنائاتی را هم ذکر می کند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، در ادامه توضیح داد که از ایراداتی که به مسئولیت اجتماعی وارد می کنند اینست که شرکت هایی که بعنوان بنگاه ها در کنار هم جمع می شوند و کسب سود می کنند دلیلی ندارد دولت بخشی از پول آنها را صاحب شود، اما اصل ۴۶ قانون اساسی، مالکیت را در کسب و کار شناسایی می کند و در عین حال برای آن استثنائاتی هم قائل است.
براساس اصل ۴۴ مالکیت بر ۳ نوع دولتی، خصوصی و تعاونی است
کردونی اظهار داشت: اصولاً ۴۴ مالکیت بر ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، تا جایی که از محدوده اسلام خارج نشود و باعث رشد و توسعه اقتصادی باشد و عامل زیان جامعه هم نباشد در این صورت مورد حمایت قانون است.
وی با اشاره به اینکه ۳ مورد اخیر دائماً در بدنه و ادبیات علمی و سیاستی حوزه مسئولیت اجتماعی پایداری تکرار می شود، در ادامه اشاره کرد که اصل های ۴۸، ۴۹ و ۵۰ هم به محافظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی اشاره دارد که یکی از ابعاد جدی حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه بعد از قانون اساسی، قانون اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را هم داریم، اضافه کرد: در این قانون بخصوص در بند «ه» که به اظهارات گمراه کننده و در بند «ز» که در رابطه با عرضه کالا و یا خدمات غیر استاندارد صحبت می کند به صلاحیت ها و مأموریت های شورای رقابت اشاره دارد.
کردونی اضافه کرد: در ذیل اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اظهارات گمراه کننده کسب وکارها و عرضه کالا و یا خدماتی که غیراستاندارد هستند می توانند باعث نقض رقابت منصفانه شود. در بند «ت» ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار در مورد صلاحیت ها و مأموریت های شورای گفتگوی خصوصی و دولتی هم آمده است که عرضه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور در حیطه وظایف و اختیارات شورای گفت وگوست.
وی ادامه داد: بر این اساس نباید حوزه مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار را تقلیل داد اما این دو مبحث، در قانون، بعنوان حوزه صلاحیت شورای گفتگوی خصوصی و دولتی شناسایی می شوند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، در ادامه خاطرنشان کرد که در ماده ۹۱ قانون اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیراً آئین نامه ها و دستورالعمل های آن بیرون آمده است شاهد این جملات هستیم که به منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی همه کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت هم مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند.
کردونی با اشاره به اینکه دستورالعمل ها و آئین نامه های بعدی آنرا بشکل اجبار آور آورده است، اظهار داشت: یعنی هر جا نهاد دولت به مفهوم اعم(مقننه، مجریه و قضائیه) تصمیمی بگیرد یا سیاستی را انجام دهد یا قانونگذاری کند که به شکلی فعالان بخش خصوصی را درگیر کند اجبار اخلاقی، بر مبنای لزوم مشورت با فعالان پیش می آید.
حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی مهم ترین سند امروز
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی را مهم ترین سند امروز برشمرد و اضافه کرد: این سند فراتر از بنگاه های اقتصادی خصوصی است و شامل شرکت هایی است که ناشر در بازرهای بورس و فرابورس هستند. دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در ذیل این دستورالعمل، اجبار به انتشار گزارش های پایداری برای شرکتهای ناظر در بازرهای بورس و فرابورس هم بوجود آمده است.
کردونی با اشاره به اینکه ذات شرکتهای سهامی به سبب حضور نمایندگان مردمی که با منافع عمومی درگیر هستند بیشتر تنظیم گری است، در ادامه اشاره کرد که پس میتوان چنین نتیجه گیری کرد که ذیل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یا کسب و کار و یا تجارت پایدار، دو نوع تعهد را می توانیم از شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی بخواهیم یکی تعهد اخلاقی است و شامل لزوم نقش آفرینی کسب وکارها در راه توسعه پایدار می باشد.
وی اضافه کرد: آنجایی که ما از حق بر توسعه صحبت می نماییم می گوییم توسعه نامتوازن نباشد و اگر شرکت ها کسب سود می کنند در راه توسعه پایدار هم درگیر شوند. اما یک جا زبان نهادهای عمومی و دولتی به اجبار نزدیک تر می شود و آن جایی است که می گوید شما بعنوان بنگاه اقتصادی هر نوع اطلاعاتی که می خواهید مطرح کنید اما نباید گمراه کننده باشد.
در ادامه این پیش نشست دکتر سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور ۲ تا ۳ سند و قانون جدی وجود دارد، در ادامه توضیح داد که مبحث مسئولیت اجتماعی از اواخر قرن ۱۹ با جدی شدن مبحث آسیب شرکت ها به محیط زیست و وضعیت اجتماعی عنوان شد.
تعهدات شرکت ها تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست
وی با اشاره به اینکه تعهد یک شرکت تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست، اظهار داشت: بلکه از دیگر تعهدات شرکت ها با درنظر گرفتن بحث دستمزد و رضایت شغلی و آموزش کارکنان است و در بحث مشتریان تأمین کالا، خدمات و کیفیت است و در مبحث جامعه ایجاد ایمنی و امنیت و مشارکت جویی از جامعه و حتی نسبت به دولت انطباق و رقابت پذیری بهبودیافته است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با عرضه مثالی توضیح داد که با آمدن تاکسی¬های اینترنتی، دولت باید برای آژانس ها تنظیم گری می کرد و اضافه کرد: به تعهد میتوان بعنوان یک نگرش اخلاقی نگاه کرد و میتوان فراتر از آن، بعنوان یک سازوکار سیاستی تشویقی یا فرآیندی اجبار آور نگاه شود.
شیخی غلبه روابط سیاسی در تعریف پروژه ها و هزینه کردها را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور برشمرد و اضافه کرد: اخیراً در حوزه مسئولیت اجتماعی مبحث خیریه ها مطرح گردیده است و این در حالیست که هنوز ماهیت برخی شرکت ها نظیر صندوق بازنشستگی مورد بحث است.
وی با اشاره به اینکه هر شرکتی تنظیم گپری خاص خویش را دارد، خاطرنشان کرد که در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتی نمی توانیم شرکت دولتی، شبه دولتی و خصوصی را یکسان دید، چونکه شرکتهای دولتی از بیت المال استفاده می نمایند. از دیگر موضوعات مطرح در حوزه مسئولیت اجتماعی آن است که وقتی کارگر و محیط کاری ناسالم می باشد چطور میتوان به مسئولیت اجتماعی فکر کرد؟
ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی و... را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: شرکتهای خودروسازی و بانکها که ضربه های مهلکی به جامعه می زنند با یک حرکت خیرمآبانه و یا پشتیبانی از یک گونه جانوری زیست محیطی، می کوشند خودشان را سبز نشان دهند.
شیخی با اشاره به اینکه کم توجهی به نیازهای واقعی جامعه در انتخاب طرح ها را همواره شاهد می باشیم، در ادامه اشاره کرد که بعنوان مثال ساخت یک باشگاه حرفه ای چه طور می تواند مشکلات صنعت صدمه زای صنعت فولاد و یا نفت را برطرف کند؟ باید از آلودگی های زیست محیطی و بیکاری ها کاست.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته حداقل مورد برای حوزه مسئولیت اجتماعی که به شکل قانونی دیده شده است شفافیت در عرضه گزارش و فرایند هزینه کردهاست، در ادامه خاطرنشان کرد که این صدمه ها تنها خاص ایران نیست و در خیلی از کشورها این صدمه ها دیده می شود. دو مطالعه در اتیوپی و کامرون که به لحاظ شرایط صنعتی و وضعیت اقتصادی مشابه ایران هستند نشان داد که کارشناسان اعتقاد دارند واسپاری این حوزه کافی نیست و دولت باید قوانین دقیق در این مجموعه ها وضع کند و سیاست ها، قوانین و مقرراتی را باید سیاست گذاری کند و در چارچوبی منظم با نظارت موفق ارزیابی کند مگر آن که ابزارهای سیاستی مناسب برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا نفع جامعه، کارمند و کنشگران مختلف برای توسعه محلی دیده شود.
کارشناس مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سراسر دنیا ۳ چالش اساسی برای نداشتن توفیق در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد، اضافه کرد: این ۳ چالش شامل قوانین و مکانیزم های کنترلی ضعیف، مقامات فاسد و فعالیتهای غیرمسئولانه شرکت هاست.
شیخی با اشاره به اینکه نقش و تعهد صنایع در دسترسی به اهداف مسئولیت اجتماعی بسیار مهم می باشد، اضافه کرد: پیگیری ضعیف، فساد و نداشتن تمایل دولت به اجرای کافی قوانین و مقررات از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی است و این مورد باید مردمی شود.
افکار عمومی یکی از ارکان مهم مسئولیت اجتماعی
وی افکار عمومی را یکی از ارکان مهم در حوزه مسئولیت اجتماعی دانست و اظهار داشت: متاسفانه در ایران کمترین ارزش را برای افکار عمومی قائل هستند. آنچه در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به آن تاکید شده است قوانین نرم است تا در این حوزه سیاست گذاری شود. یکی از آن موارد، قوانین نرم مشوق محور و مبتنی بر شفافیت است که مردم را هم درگیر کند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کامرون اعتقاد دارد دولت ها نتوانستند چارچوب قانونی را فراهم آورند، اضافه کرد: دولت ها باید درگیر شوند و برای شرکت ها قوانین نرمی گذاشته شود و همکاری مشترک برای زیرساخت های قانونی داشته باشند و چارچوب های نظارتی هم باید وجود داشته باشند.
شیخی با اشاره به اینکه با درنظر گرفتن همه این موارد، مدلی برای تنظیم گری دولت در مسئولیت اجتماعی ساخته ایم، در ادامه اضافه کرد: در این مدل، تلاش شده است تقسیم کار با تمرکز بر نقش مردم صورت گیرد. قوانین بسیاری در مورد محیط زیست وجود دارد که اجرا نمی شود چون در دولت تنظیم گری می شود و فشار افکار عمومی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: هم¬چنین تلاش شده به شرکت هایی با عملکرد مثبت مشوق نه صرفا اقتصادی و مالی، حتی اجتماعی داده شود. کنشگران مثبت اجتماعی و اقتصادی به جلسات کمیسیون مجلس راه یابند و بر طرح های مسئولیت اجتماعی عرضه و نظارت وجود داشته باشد دولت نظارت و ارزیابی داشته باشد کنشگری به جامعه واگذار شود و شفافیت ایجاد شود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه اگر با این تنظیم گری پیش برویم شرکت¬ها، جامعه و دولت سود خواهند برد، اظهار داشت: هم چنین از بحران های زیست محیطی جلوگیری می شود و رشد و پیشرفت توأمان جوامع میزبان و مشاغل خرد و شرکت¬ها هم تأمین می شود.
در ادامه پیش نشست، دکتر فرضی با اشاره به اینکه اولین و اساسی ترین اقدام هر شرکت شامل خصوصی و دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام صحیح کار ذاتی خود است، اضافه کرد: اگر هر شرکتی در حوزه کاری خود با تمرکز بر استاندارد ISO۲۶۰۰۰ و با رعایت اصول اخلاقی فعالیت کند و نیازهای اولویت دار جامعه محلی اش را مد نظر قرار دهد و هم¬چنین با بررسی دقیق مشارکت مردم، نظرسنجی صورت گیرد، در حوزه مسئولیت اجتماعی مشکل چندانی نخواهیم داشت.
وی با تکیه بر لزوم تعریف سند توسعه محلی اظهار داشت: اگر نگاه ما این باشد که هر شرکتی شامل دولتی و خصوصی نیازمند انجام اقداماتی است، این پروژه ها باید چگونه تعریف شوند؟ و این پرسش در اذهان ایجاد می شود که چه کسی حق دارد که نام این پروژه را مسئولیت اجتماعی بگذارد؟
ناموفق بودن اولین نظام نامه مسئولیت اجتماعی شرکت نفت
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به اینکه اولین نظام نامه در رابطه با مسئولیت اجتماعی در شرکت نفت تدوین شد، ولی چون ارتباط ارگانیکی بین بخش اجرا و سیاست گذاری وجود نداشت عملا نظام نامه موفقی نبود، اظهار داشت: باید نظارت کرد که منشأ همه اقدامات و هزینه کردها در حوزه مسئولیت اجتماعی کجاست؟ آیا این اقدامات رضایت مردمی را بهمراه داشته است؟ آیا آلودگی های محیط زیستی را شناسایی و کمتر کرده است؟ آیا اثرات منفی خویش را کاهش داده؟
فرضی با اشاره به اینکه خیلی از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری از راه نمایندگان مجلس و بخشی از راه مسؤلان محلی اجرا شده است، در ادامه خاطرنشان کرد که در بحث های عمرانی در صنعت نفت نگاه به مسئولیت اجتماعی نگاه سازه ای بوده است و شاید در مواردی که نیازی نبوده است بدون درنظر گرفتن نیازهای محلی بیش از اندازه با ساخت و تجهیز زیرساخت ها ورود کردیم.
وی با تکیه بر اینکه شرکت ها باید علاوه بر کار ذاتی نگاهی هم به نیازهای جامعه محلی خود داشته و پاسخگو باشند، اظهار داشت: هم چنین باید یکسری ابتکارات و خلاقیت های نوآورانه را مد نظر قرار داد. ایشان سپس این سوال را بیان کرد که چرا ما در حوزه نفت با وجود همه ناترازی ها سراغ انرژی های تجدیدپذیر نمی رویم؟
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به اینکه در پیشنویس درحال تدوین، تاکید شده است که اگر بودجه ای هم به شرکتهای دولتی اختصاص داده می شود باید از محل سودآوری و درآمد شرکت ها باشد، در ادامه اشاره کرد که بدین ترتیب نباید از شرکتهای زیان ده انتظار یکسان با شرکتهای سودآور داشت.
تشکیل کارگروه مسئولیت اجتماعی در انجمن جامعه شناسی
در ادامه نشست جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی هم با اشاره به وجود کارگروهی در انجمن جامعه شناسی به نام مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: در این کارگروه بحث گفتمان سازی را پیش می بریم و در حوزه تنظیم قانون باید نخست بدانیم در رابطه با چه چیزی صحبت می نماییم. وی ادامه داد: مبحث قانون مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها هستند که باید چارچوب مشخصی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه جامعه شناختی چنین نیست، اظهار داشت: در این زمینه هر یک از اعضای جامعه و آحاد جامعه به جز تکالیف قانونی که بر عهده دارند می توانند وارد بحث کنشگری جامعه بشوند و هیچ حد و مرز و اندازه ای هم وجود ندارد هر کس برپایه شرایط وظایف حوزه های فرهنگی تربیتی را انجام می دهد.
جمشیدی اضافه کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی، بنگاه دارای چارچوب، قوانین و الزاماتی است که هم اینک بالاترین سند ISO۲۶۰۰۰ است. تلاشهای دکتر شیخی و همکاران در جهت اهداف کلی نظام و شفاف سازی و پاسخگویی متقابل بوده است.
مدیر مسئول رسانه¬ی مسئولیت اجتماعی با طرح این پرسش که چرا ما نیازمند قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی هستیم؟ اظهار داشت: خیلی از سازمان های دولتی علاقه مند اقداماتی در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند اما به سبب نبود قانون، امکان حضور ندارند، اما با وجود قانون میتوان در آینده فرصتی را ایجاد کرد که سیستم های نظارتی بتوانند ورود کنند.
جمشیدی با اشاره به اینکه قانون چارچوبی برای حرکت بنگاه ها در راه مشخص می کند، در ادامه اشاره کرد: بدین ترتیب اسنادی به دست خواهد آمد که بتوان روشنگری کرد، ولی هم اینک هیچ آماری از مسئولیت اجتماعی در ایران وجود ندارد که در کجاها هزینه شده است و نتیجه این هزینه ها چه بوده است؟
وی در تعریف آکادمیک مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: شما باید در ابتدا تکالیف ذاتی خویش را انجام دهید که تکالیف قانونی نیست بلکه فراتر از آن برپایه راهبرد شرکتی و برپایه آنچه که از پیش تعیین شده است، از قبیل این که چه عوامل و فاکتورهایی می تواند برای توسعه، تاب آوری و پایداری بنگاه مفید باشد. سپس وارد این فرایند خواهید شد که نیازمند چارچوب قانونی هستیم تا بتوان آنرا راستی آزمایی کرد.
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با اشاره به اینکه امروز به واسطه نبود قانون نمی توانیم اطلاعات صحیحی از شرکت و یا بنگاهی داشته باشیم، اظهار داشت: اطلاعات یا ناقص هستند و یا متناقض. در قسمت گزارش شرکت ها در سازمان بورس گزارش در حد چند خط عرضه شده است. باید در عرضه گزارش پایداری شرکت ها و بنگاه ها بورسی اطلاعات شفاف و کامل در این خصوص که چه تفکری حاکم بوده است؟ و برای این تفکر چه میزان پول هزینه شده است؟ و این پول چه نقشی را توانسته برای بنگاه و جامعه ایفا کند؟ عرضه شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه هم اینک با گزارش های عرضه شده به جای ارزیابی، رصد، پایش و ایده پردازی، ناگزیر از محتوانگاری هستیم، اظهار داشت: متاسفانه یکی از قوانینی که ایجاد ناهماهنگی کرده است قانون بودجه ۱۴۰۴ است. در این لایحه ۴۰ درصد از بودجه¬ی مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی باید به سازمان برنامه و بودجه برگردد که متاسفانه کمترین کنش و واکنش در این زمینه را دیده ایم.
تعریف نامشخصی از مسئولیت اجتماعی در دولت و ساختار حاکمیتی
وی با اشاره به اینکه دولت و ساختار حاکمیتی تعریف درستی از مسئولیت اجتماعی ندارند، اظهار داشت: این کج فهمی ها فرصت هایی را به وجود می آورد که هر کسی از منظر خودش بتواند با تعریف بهره برداری از مسئولیت اجتماعی، سوءاستفاده کند. برای تنظیم قوانین باید درک درستی از چرایی مسئولیت اجتماعی، کنش مسئولیت اجتماعی، اقدامات، نیازها و سایر سرفصل ها و شاخصهای بعدی و اطلاعات شفاف وجود داشته باشد.
کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی هم با اشاره به اینکه چند ماه گذشته سازمان حسابرسی استاندارد، افشای اطلاعات مالی در رابطه با پایداری را منتشر کرد، اظهار داشت: رویکرد من در حوزه مسئولیت اجتماعی چنین است که در بحث نقش آفرینی در توسعه پایدار، دولت نه تنها نمی تواند بلکه حق ندارد که دخالت کند حتی بر مبنای قانون اساسی، دولت به صورت اعم حق ندارد به یک شرکت دستور دهد در حوزه توسعه پایدار رفتار کند، اما دولت نه تنها حق دارد که وظیفه دارد با کسانی (اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی) که اطلاعات گمراه کننده در اختیار مصرف کننده و شهروندان قرار می دهند روبرو شود.
وی با اشاره به اینکه ما قوانین کم نداریم و باید به دنبال علت اجرا نشدن این قوانین باشیم، در ادامه اشاره کرد که هم اینک دستورالعمل حاکمیت شرکتی اجبار دارد. وی ادامه داد: چند سال پیش من یکصد شرکت برتر سهام عام بورس را رصد کردم دقیقا گزارش های ناقصی عرضه کرده بودند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با اعتقاد به اینکه مشکلات قانونی بسیار داریم، اظهار داشت: ما در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتی قوانین کلانی داریم. دولت به معنای اعم کلمه، ذیل حق توسعه در مقابل شهروندانش وظایفی بر عهده دارد، اما وقتی وظایف دولت با بخش عمومی، سازمان ها و شرکت ها، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد مواجهه می شود شرایط متفاوت خواهد شد.
کردونی اضافه کرد: دولت تکلیف دارد برپایه قانون اساسی و قانون بنیادین، حقوق شهروندی و حقوق بنیادین انسان ها، زمینه ساز حق بر توسعه باشد اما مواجهه اش متفاوت می باشد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته در جهان شرکت ها موظف به عرضه گزارش و انتشار اطلاعات و نه مالی بودند، اظهار داشت: باید در کنار عرضه گزارش های غیرمالی ارزیابی شده، گزارش های مالی حسابرسی شده عرضه شود و دولت تنظیم گر می تواند قانون، بخشنامه، و دستورالعمل بنویسد، استاندارد بین المللی را بپذیرد، و استاندارد داخلی خلق کند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اگر ساختار حاکمیتی و یا مرکز پژوهشها بر لزوم وجود قانون تاکید دارند پس وجود قانون نیاز است، اشاره کرد: در این راه دولت می تواند ترویج کننده باشد و یکی از مشوق ها برای شرکت ها به منظور عرضه گزارش های بهتر اینست که به آنها گفته شود به بازارهای بین المللی راه خواهید یافت.
کردونی با اشاره به اینکه اگر این گزارش ها عرضه نشود دنیا و اتحادیه اروپا حتی چین، مالزی و کشورهای همسایه شما را نخواهد پذیرفت، اضافه کرد: برای این منظور باید استانداردهای بین المللی را پذیرفت، در غیر این صورت باید بر مبنای استانداردهای داخلی، بین المللی و کشور مقصد گزارش نوشته شود.
حقوق نرم به معنای استانداردسازی و قاعده سازی است
وی در رابطه با حقوق نرم هم توضیح داد که حقوق نرم به معنای قانون نرم نیست بلکه به معنای استانداردسازی، قاعده سازی و قانون یعنی اجبار و اجبار دولتی و قدرت پشت آن است که آنرا اجبار آور می کند که در صورت عدم اجرا مجازات خواهند شد.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با اعتقاد به اینکه با یک قانون نمی توان همه¬ی مشکلات را برطرف کرد، اضافه کرد: تولید اطلاعات و افشای داده ها با قانون حل و فصل نمی گردد. ما بازیگران دیگری می خواهیم که هم اینک در ایران آنها را نداریم.
در ادامه این پیش نشست شیخی، کارشناس مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در رابطه با مشارکت اقتصادی صحبت می کند، اشاره کرد: مشارکت، مسئولیت اجتماعی نیست پس مبحث صحبت من نیست، اما چرا دستورالعمل ها، آئین نامه ها در حوزه مسئولیت اجتماعی پاسخ نمی دهند؟، چون اجبار آوری آنها در حد قانون نیست پس باید قانونی باشد تا پیرو آن بخشنامه، شیوه نامه و دستورالعمل مبتنی بر آن باشد تا بدین ترتیب سند قانونی بالادستی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی چندین مورد قانون و آئین نامه داشتیم، توضیح داد که اولین کار جدی در دولت های ۱۱ و ۱۲(دولت روحانی)، ماده ۸۰ قانون ششم برنامه توسعه بود که در قسمت اول برنامه بر لزوم وجود پیوست های اجتماعی سپس در رابطه با سند ارزیابی تأثیرات تاکید شده است. متاسفانه آئین نامه آن با ۳ سال فاصله نوشته شد و به شرکتهای دولتی مجوز داده شد که تا ۴ درصد اعتبارات برنامه ای را با موافقت سازمان برنامه و بودجه برای تأثیرات اجتماعی هزینه کنند.
شیخی با اشاره به اینکه در آن دوره ضمانت اجرایی ضعیف، مهم ترین مشکل بود، خاطرنشان کرد که در دولت ۱۳ دستورالعمل مطابق با قانون بودجه تدوین شد که دستورالعمل خوبی نبود و متولی حوزه مسئولیت اجتماعی شورای اطلاع رسانی دولت بود که تخصصی در این زمینه نداشت و مهم ترین بازیگران یعنی محیط زیست، وزارت نفت، وزارت تعاون در آن دیده نشده بودند و آمایش سرزمین هم نداشت.
کارشناس مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی از نکات مثبت دستورالعمل دولت سیزدهم را مشارکت خواهی از مردم برشمرد و اضافه کرد: بدترین قانون لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دولت چهاردهم است که گفته شده ۴۰ درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت ها به سازمان برنامه و بودجه داده شود.
لزوم مشارکت اجتماعی در تهیه پیشنویس مسئولیت اجتماعی
وی با اشاره به اینکه قرار بود در سال ۱۴۰۰ سندی در رابطه با حوزه مسئولیت اجتماعی نوشته شود که با مخالفت ما چنین نشد، اضافه کرد: در تهیه پیشنویس از نظرخواهی و مشارکت اجتماعی استفاده می نماییم و در سایت عمومی برای دیده شدن قرار می دهیم.
شیخی از اتمام اصلاح نسخه سوم این پیشنویس در آینده نزدیک اطلاع داد و اظهار داشت: در نسخه سوم شرکتهای عمومی، غیردولتی، شرکتهای زیرمجموعه نیروهای مسلح و شرکتهای زیرمجموعه ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان دیده شده است و تابحال هیچ سند قانونی¬ای نهائی نشده است.
نبود شفافیت و درنظر گرفته نشدن نیازهای اولویت دار جامعه محلی از چالش های مسئولیت اجتماعی
در انتها فرضی در رابطه با چالش اساسی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: یکی از اساسی ترین ایرادات، نبود شفافیت و درنظر گرفته نشدن نیازهای اولویت دار جامعه محلی است. مبحث دیگر اشتباهی که مابین نقش حاکمیتی دولت و وظیفه ذاتی شرکت ها بوجود آمده است. متاسفانه نهادهای دولتی از شرکتهای خصوصی و دولتی انتظار دارند نقش حاکمیتی خودشان را ایفا بکنند؛ نقش حاکمیتی که در غیبت دولت اتفاق افتاده اینست که مدرسه و جاده بسازند و آب مورد نیاز را تأمین کنند.
وی با اعتقاد به اینکه شرکت ها باید آثار منفی فعالیت هایشان را کاهش دهند، اضافه کرد: هر آنچه امروز به اسم پروژه های مسئولیت اجتماعی می شنویم برگرفته از فشارهای کسانی است که نفوذ دارند، اما راهکاری که در این پیشنویس دیده شده است مشارکت حداکثری مردم است که از راه سامانه ای که در آن سند توسعه محلی پیشبینی شده است میتوان گام مثبت را برای افزایش مشارکت برداشت.
در ادامه شیخی اولویت در حوزه مسئولیت اجتماعی را برطرف نمودن آثار منفی فعالیتهای شان برشمرد و اضافه کرد: در پیشنویس ذکر شده است شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به انجام اقدامات داوطلبانه هستند که گزارش مثبتی در رابطه با برطرف نمودن اثرات منفی فعالیتهای شان ارائه نمایند.
کردونی هم چالش اصلی در حوزه مسئولیت اجتماعی را تورم قوانین دانست و اشاره کرد که ما با تکثر نهادهای قانونگذاری مواجه هستیم. در حوزه¬ی مسئولیت اجتماعی نیاز داریم یک کارگروه فرانهادی، فرابخشی در کشور تشکیل گردد که دولت، مجلس، نهادهای دانشگاهی، و نهادهای خیریه نظیر سایر نقاط دنیا شرکت داشته باشند.
جمشیدی هم با تایید تجمیع فعالان و کنشگران فراتر از فضای دولتی اشاره کرد که این کار به کمک محققان و گفتمان سازی در سطح دانشی امکان پذیر است. هنوز در کل کشور یک کتاب آکادمیک در مقطع دکتری در سرفصل مدیریت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی نداریم.
وی اضافه کرد: اما رسانه مسئولیت اجتماعی از ابتدا وجود داشته و نقطه تمرکز داده ها بود. هم اینک دانشنامه ها و پایان نامه ها و موضوعات مختلفی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد که ما آمادگی داریم برای اطلاع عموم آنها را منتشر نماییم.
جمشیدی در ادامه از انجام اقدامات اولیه جهت راه اندازی انجمن ملی مسئولیت اجتماعی اطلاع داد و اظهار داشت که مجوز آن از وزارت کشور دریافت شده اما به علل نامعلوم تجمیعی انجام نشده است.
وی شفافیت و پاسخگویی را از شاخصهای هفت گانه ISO۲۶۰۰۰ برشمرد و اضافه کرد: من معتقدم بخشی از حوزه مسئولیت اجتماعی بخش فرهنگی است. اگر سطح دانشی مدیر ارشد در سطح مناسبی نباشد و علاقه ای هم در این زمینه وجود نداشته باشد اتفاقی نخواهد افتاد.
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب