جایگاه 29 ایران در سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
به گزارش مهندس وب، طبق گزارش جهانی پیشبینی تأمین مالی تحقیق و توسعه ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳.۰۷ درصد و سهم ایران ۰.۸۵ درصد بوده است و ایران از نظر میزان هزینه کرد ناخالص تحقیق و توسعه (۹.۳ میلیارد دلار) در رده ۲۹ جهان قرار گرفته است.
مرضیه شاوردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفتگو با ایسنا، سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه را یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه فناوری و نوآوری در کشورها دانست و اظهار داشت: طبق گزارش جهانی پیشبینی تأمین مالی تحقیق و توسعه ۲۰۲۲، ایالات متحده، بیشترین میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه را دارد، بگونه ای که ۶۷۹.۴ میلیارد دلار هزینه کرد ناخالص تحقیق و توسعه (GERD) این کشور در حوزه تحقیق و توسعه بوده است. بعد از آن کشورهای «چین»، «ژاپن»، «آلمان»، «کره جنوبی» و «هند» قرار دارند.
وی ادامه داد: بر طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳.۰۷ درصد و سهم ایران ۰.۸۵ درصد بوده است و ایران از نظر میزان هزینه کرد ناخالص تحقیق و توسعه ( ۹.۳ میلیارد دلار) در رده ۲۹ جهان قرار گرفته است. آمارها از آن حکایت می کند که در سال ۲۰۲۱ نیز، میانگین شدت تحقیق و توسعه جهان، بیشتر از ۴.۳ برابر شدت تحقیق و توسعه ایران بوده است.
مقایسه شاخص شدت تحقیق و توسعه در میان کشورهای منتخب (۲۰۲۱)
این در حالیست که با عنایت به سهم شایان توجه دولت در تأمین هزینه های تحقیق و توسعه (بیش از ۴۰ درصد) و هم با توجه به این که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شاخص هزینه کرد ناخالص تحقیق و توسعه بخش دولتی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۰.۲۴ درصد بیان شده است، به نظر می آید برآورد ۰.۸۵ درصدی هم برآوردی دست بالا برای این شاخص است.
شاوردی تصریح کرد: بر مبنای راهنمای فراسکاتی (دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) هزینه های تحقیق و توسعه در سطح ملی به چهار دسته «دولت»، «بنگاه های تجاری»، «آموزشی عالی» و «بخش خصوصی غیر انتفاعی» تقسیم می شود. در سال ۲۰۱۸ میزان مشارکت بنگاه های تجاری کشور در هزینه های تحقیق و توسعه، تنها ۲۵.۱۲ درصد از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور بوده؛ دولت بیشترین سهم را در تأمین هزینه های تحقیق و توسعه داشته است (۴۰.۳۲ درصد) و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سهم هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، خاطرنشان کرد: این آمارها در حالیست که در دیگر کشورها، نسبت دقیقا برعکس است؛ برای مثال، در آمریکا سهم دولت تنها ۱۰.۳۶ درصد و سهم بنگاه های تجاری ۷۲.۵۷ درصد بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۴۰۱، سهم تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری کشور (دانش بنیان و غیردانش بنیان) ۳۲ درصد از کل هزینه های تحقیق و توسعه کشور بوده است که در مقایسه با سهم بیشتر از ۷۰ درصدی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، ناچیز است.
مقایسه درصد هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش های انجام دهنده در کشورهای منتخب (۲۰۱۸)
وی ادامه داد: بررسی ها نشان داده است هزینه های تحقیق و توسعه در بنگاه های تجاری نسبت به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، تاثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی دارد. با توجه به این که تمایل بنگاه های اقتصادی بیشتر به سمت پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح بالاتر آمادگی فناوری (TRL) است و هم بنگاه ها، بخصوص بنگاه های بزرگ رویکرد نوآوری باز را برای انعقاد قراردادهای تحقیق و توسعه در پیش می گیرند، احتمال تجاری سازی نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعه در این بخش بیشتر است. ازاین رو، ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه های تجاری از منظر افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه ملی اهمیت شایان توجهی برای دولت ها دارد و یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها در تحریک افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه، استفاده از سیاست های مالیاتی است.
شاوردی خاطرنشان کرد: بررسی تجارب و روندهای جهانی نشان داده است طی سالهای اخیر، مشوق هایی مانند اعتبار مالیاتی، اصلی ترین ابزار حمایت مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی در خیلی از کشورهای توسعه یافته بوده است و در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۱ کشور از ۳۸ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاه های اقتصادی اجرا کرده اند. اعتبار مالیاتی بر مبنای میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی محاسبه می شود و به صورت مستقیم از مالیات شرکت کسر می شود، نه از درآمد مشمول مالیات.
وی کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه، شفافیت مالیاتی و پوشش دهی مؤثرتر هزینه کرد تحقیق و توسعه را از مهم ترین مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به دیگر مشوق های مالیاتی دانست و تصریح کرد: به بیان دیگر، اعتبار مالیاتی، به صورت مستقیم مالیات شرکت را می کاهد و نه درآمد مشمول مالیات را و این مورد تمایل و انگیزه شرکتهای صنعتی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه را بیشتر می کند. بعلاوه با توجه به این که در بیشتر کشورها ازجمله ایران امکان انتقال اعتبار مالیاتی به آینده فراهم گشته است، شرکت ها تمایل بیشتری جهت استفاده از این اعتبار و افزایش هزینه های تحقیق و توسعه خود خواهند داشت.
یکی دیگر از مزایای اعتبارات مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی اینست که میزان درآمد ازدست رفته دولت به واسطه اعطای اعتبار مالیاتی مشخص است و امکان برنامه ریزی بر اساس آن وجود دارد، درحالی که در معافیت مالیاتی، به سبب مشخص نبودن درآمدها، چنین امکانی وجود ندارد. به طورکلی، اعتبار مالیاتی با کاهش بدهی های مالیاتی، افزایش جریان نقدی، تشویق نوآوری، بهبود رقابت پذیری و افزایش همکاریهای فناورانه می تواند به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه و در نتیجه توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک نماید.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی با اشاره به اینکه در کشور ما طی سالهای گذشته فهرستی بلندبالا از معافیت های مالیاتی (مشوق های درآمدمحور) برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این مشوق هایی شامل مواردی چون تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم)، معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان (قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)، معافیت مالیاتی در ارتباط با قرارداد با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی (ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، معافیت خدمات و فعالیتهای پژوهشی شرکتهای پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) و معافیت درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی مراکز دارای پروانه تحقیق (ماده ۱۴۴ قانون مالیات های مستقیم) می شود. با وجود طراحی و اجرای این معافیت ها، آمارها نشان داده است این ابزارها کارایی و اثربخشی لازم را در ارتقای شدت تحقیق و توسعه نداشته است.
وی تصریح کرد: این مشوق ها علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، در عمل نتوانسته است افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور را تسهیل کند. یکی از علل این امر، مشخص نبودن محل هزینه کرد در معافیت مالیاتی است، درحالی که در اعتبار مالیاتی، محل هزینه کرد باید در حوزه تحقیق و توسعه باشد و اعتبار مالیاتی بعد از تأیید محل هزینه کرد به شرکت تعلق می گیرد.
شاوردی اضافه کرد: با عنایت به آمار و ارقام بیان شده و سهم اندک بنگاه های تجاری در هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشور، بعد از گذشت بیشتر از یک دهه از تصویب و اجرای قانون «حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، قانون «جهش تولید دانش بنیان» در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. در قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، «معافیت مالیاتی» برای این شرکت ها در نظر گرفته شده بود، درحالی که یکی از بندهای مهم قانون جهش تولید دانش بنیان، در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای «فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی (دانش بنیان و غیردانش بنیان)» است.
با توجه به این که عمده شرکتهای دانش بنیان را شرکتهای «نوپا» با تأثیرگذاری اقتصادی اندک می سازند، در قانون جهش تولید دانش بنیان، تمرکز حمایت ها از «شرکت دانش بنیان» به «فعالیت دانش بنیان» منتقل شده است و بر مبنای بند ب ماده ۱۱ این قانون، «ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷرکت ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد. سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طبق آیین نامه اجرایی این قانون شامل هزینه های نیروی انسانی، مواد اولیه، هزینه های دریافت انواع مجوزها برای محصول و هزینه های تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه است.
شاوردی افزود: همینطور بر مبنای بند ت ماده ۱۱ این قانون، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکتهای بزرگ، بورسی یا فرابورسی در شرکتهای دانش بنیان و فناور هم مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. هدف از ماده ۱۱ این قانون، تشویق بنگاه های بزرگ و صنایع متعارف کشور (دانش بنیان و غیردانش بنیان) به حرکت در راه نوآوری و توسعه فناوری و ارتقای هزینه کرد تحقیق و توسعه در این شرکت ها، به صورت مستقیم یا از راه مشارکت و سرمایه گذاری روی شرکتهای دانش بنیان و فناور بوده است. با گذشت یک سال از اجرای این قانون، بیشتر از ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد تحقیق و توسعه شرکتهای فعال در حوزه های مختلف مانند دارو، معدن، مخابرات، پتروشیمی و نیروگاهی وارد فرآیند ارزیابی و تأیید برای دریافت اعتبار مالیاتی شده است.
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب