مركز پژوهش ها بررسی كرد؛
غفلت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از توسعه اقتصاد دیجیتال
مهندس وب: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه اقتصاد دیجیتال غفلت کرده و تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیازمند تقویت بیشتر در کیفیت احکام بودجه این حوزه است.
به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که بررسی این احکام پیشنهادی لایحه دولت نشان می دهد، بمنظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام در رابطه با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از طرف دیگر حوزه در رابطه با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز حدودا بصورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. پس بمنظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام در رابطه با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است. بندهای در رابطه با حوزه ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳ به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته شده است: بند «الف» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳: در اجرای ماده ۶۶ قانون «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت»: الف) تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده یک قانون فوق الذکر و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند موظفند حداقل نیم درصد (۰.۵ درصد) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خودرا بمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر موارد استثنا بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند «ب» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳: ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بعد از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. بند «پ» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳: پ) بمنظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر ۱۵ روز بعد از دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری ها ارایه کنند. بند «ت» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳: ت) در امتداد پشتیبانی از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا انتهای سال ۱۴۰۳ درآمد کسب وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا انتهای سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ احکام الحاقی پیشنهادی بر طبق محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در عرصه شبکه ملی اطلاعات (ماده ۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال (ماده ۶۶) در فصل ۱۳ قانون که امکان توجه بیشتری به آنها در قانون بودجه ۱۴۰۳و جود دارد، ارائه شده است. الف) محور اول: امنیت سایبری یکی از اساسی ترین چالش های کشور در عرصه امنیت سایبری، تعدد مراکز تصمیمگیری در عرصه امنیت فضای مجازی در کنار فقدان برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه با اختیارات کافی است. در این جهت هرچند اختصاص منابع مالی در طول یک دوره چندساله می تواند تا حدی به ارتقای زیرساخت های امنیت سایبری دستگاه های عمومی کشور منجر شود، اما تحقق کامل امنیت و اقتدار سایبری نیازمندی اقداماتی برنامه ریزی فعالانه و فراتر از تامین مالی صرف است. در این جهت تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در عرصه امنیت سایبری نظیر ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری، رتبه بندی دستگاه های عمومی و دولتی در عرصه امنیت سایبری و تدوین دستورالعمل های هماهنگ با ضمانت های اجرائی کافی ازجمله الزاماتی است که باید در کنار تامین مالی دستگاهها به آنها توجه کرد. در این جهت با رعایت تشریفات مندرج در بخشنامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود: پیشنهاد اصلاح بند «الف» تبصره «۱۱» تبصره «۱۱» در اجرای مواد ۶۵ و ۶۶ قانون «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت»: «الف) تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (ازجمله شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند موظفند حداقل نیم درصد (۰.۵ درصد) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خودرا بمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) بر طبق نتایج ارزیابی و رتبه بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و بوسیله کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت ۲ ماه بخشنامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسانده و گزارش اجرای آنرا هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.» ب) محور دوم: توسعه فیبر نوری اصلی ترین محورهای اصلاحی مورد نیاز لایحه دولت در بخش توسعه دسترسی فیبر نوری، توجه به افزایش نسبت اتصال در مقابل پوشش در پروژه و همین طور توجه به موضوع پشتیبانی از تولید داخل در پروسه اجرائی این پروژه است. به این منظور پیشنهاد اصلاحی بند «ب» لایحه دولت با رعایت تشریفات مندرج در بخشنامه داخلی مجلس، به شرح زیر است: پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره «۱۱» ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بعد از تأسیس صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل ۳۰ درصد از منابع این بخش را فقط در قالب مشوق های مربوط به اتصال کابران نهایی هزینه کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بخشنامه در رابطه با این بند به نحوی که علاوه بر کاروران (اپراتورها)، کاربران نهایی نیز امکان بهره مندی از این مشوق ها را داشته باشند، ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ۱: مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. تبصره ۲: ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ است. ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال درحالیکه در برنامه هفتم توسعه بمنظور توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال کشور احکامی نظیر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت های پردازشی و ابری مورد نیاز کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال، برنامه ریزی تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در بخش اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی، استفاده از ظرفیت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بمنظور تسهیل دسترسی کسب وکارهای دیجیتال به داده ها برای ایجاد نوآوری های داده ها محور و پشتیبانی از پذیرش کسب وکارهای دیجیتال در بازار اوراق بهادار و دارایی های نامشهود و رقومی آنها از طرف بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ارائه شده است. با این وجود تنها حکم پیشنهادی دولت در عرصه اقتصاد دیجیتال به دلایلی نظیر عدم تأثیر بر کسب وکارهای خرد و فقدان زیرساخت های لازم بمنظور شناسایی مشمولان در عمل تأثیر چندانی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نخواهد داشت. در این جهت حذف این حکم از لایحه بودجه و جایگزینی آن با احکام الحاقی ذیل در سه محور «دسترسی به داده های رقومی، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی، پذیرش دارایی های نامشهود کسب وکارهای دیجیتال به عنوان وثائق» با رعایت تشریفات مندرج در بخشنامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود: ۱. دسترسی به داده های رقومی تسهیلگر کسب وکارهای دیجیتال عدم دسترسی کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به داده های عمومی و دولت با رعایت ملاحظات محرمانگی منجر به ازبین رفتن فرصت های قابل توجهی در عرصه نوآوری های داده محور و بعضاً سوءظن های متقابل میان حاکمیت و این کسب وکارها شده است. در این جهت در بند «ج» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است که با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بمنظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم آورد و مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات هوشمندسازی و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در قالب قوانین و مقررات کشور برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. در این جهت سه پیشنهاد ذیل به عنوان دو حوزه کلیدی در کشور که می توانند سهم به سزایی در ایجاد نوآوری داده محور داشته باشند، ارائه می شود: پیشنهاد الحاق به تبصره ۱۱ به منظور ایجاد منابع درآمدی جدید و فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات: ۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان ارائه غیرحضوری تمامی خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی همچون ثبت اسناد و معاملات در مورد املاک را بدون تفویض مسؤولیت خود با بهره گیری از بخش غیردولتی (با اولویت استفاده از شرکت های دانش بنیان) و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم سازد. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است. بخشنامه اجرائی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون نسبت به تصویب تعرفه خدمات مربوطه اقدام نماید. درآمد حاصل از این خدمات در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص داده می شود. ۲. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با بهره گیری از داده های وزارت کشور (شهرداری ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست) و سایر دستگاه های اجرائی دارای اطلاعات سندی، مالکیتی و ملکی، به نحوی نسبت به ارتقاء سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید که امکان استعلام بر خط کلیه اطلاعات مربوط به ملک و مالک (از قبیل اطلاعات احراز هویت و صلاحیت مالک، نحوه مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، سابقه معاملات) بصورت برخط فراهم گردد. تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مشروط به رضایت مالک با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی امکان ارائه کلیه خدمات استعلامی مورد نیاز سکو (پلتفرم) های دانش بنیان بخش خصوصی در این زمینه را فراهم آورد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر جزئیات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصویب هیات وزیران برساند. درآمد حاصله درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به حساب دستگاه های ارائه دهنده خدمات اختصاص می یابد. * توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی و هوشمندسازی مطابق بند «ب» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی بوسیله سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، شامل ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید. این زیرساخت ها یکی از ملزومات اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشورهای پیشرو به حساب می آیند. از طرف دیگر در بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ قانون برنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده اند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، در امتداد پشتیبانی از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های لازم تدوین و تصویب کنند. درنهایت در بند «ث» ماده ۹۹ برنامه هفتم نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف شده است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در راستای بهبود زیست بوم فناوری در عرصه های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که نخستین محور مورد تاکید در این زمینه هوش مصنوعی بوده است. در آخر تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با حضور کلیه ذینفعان در رابطه با این حوزه، ضرورت اعتباربخشی و اعطای مسؤولیت ها و اختیارات کافی در قالب بودجه را برای این شورا ضروری می سازد. باتوجه به جمیع موضوعات فوق متن الحاقی پیشنهادی به شرح زیر است: پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱» دولت مکلف است نسبت به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات مصوب ۱۹ آبان ۱۳۹۲) و همین طور منابع قانونی مربوطه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداقل به میزان ۱۰، ۰۰۰ میلیاردریال (۸۰ درصد) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲۰ درصد از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) بمنظور توسعه زیرساخت های پردازشی، فناوری ها و ابزارهای پایه ای ارائه خدمات هوش در کشور به حساب مذکور واریز نماید. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین و تصویب بخشنامه تقسیم کار نهادی، نحوه انتخاب پروژه های هدف و نظارت بر اجرای پروژه ها در هیات وزیران اقدام نماید. * تسهیلگری در حوزه ارزشگذاری و پذیرش دارایی های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال پذیرش کسب وکارهای فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال در بورس و بازار اوراق بهادار و ارزشگذاری دارایی های عمدتا نامشهود این شرکتها و پذیرش آنها به عنوان ضمانت و وثائق یکی از چالش های قدیمی و حل نشده حوزه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می آید. به رغم دستورالعمل هایی که بعضاً ازسوی نهادهای متولی این حوزه ارائه شده است، اما همچنان این دستورالعمل ها نتوانسته به سهم اقتصاد دیجیتال در بازارهای مالی را جایگاه واقعی خود برسانند. در این جهت در بند الحاقی ۱ ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم کردن امکان پذیرش شرکت های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار اوراق بهادار و پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید و بخشنامه اجرائی این بند را بمنظور پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی ازسوی بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی ظرف ۶ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. در این جهت بمنظور پشتیبانی از اجرائی سازی این حکم برنامه متن ذیل پیشنهاد می شود: پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱» دولت مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره ۲ این قانون را برمبنای پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی به عنوان وثیقه اعطا کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه بخشنامه این بند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. د) محور چهارم: انتقال (ترانزیت) بین المللی داده ترانزیت بین الملل یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه در عرصه شبکه ملی اطلاعات است که به رغم تکرار آن در برنامه ششم توسعه، همچنان اقدام مؤثری ازسوی دولت در تحقق آن صورت نگرفته است. بند الحاقی ۲ به ماده ۶۵ برنامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده است که در سقف منابع، اعتبارات و با بهره گیری از اختیارات خود و با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. در این جهت بند الحاقی ذیل در قانون بودجه پیشنهاد می شود: پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) مکلف است حساب درآمدهای حاصل از انتقال (ترانزیت) ترافیک عبوری بین الملل از مسیر ایران را از سایر حساب های درآمدی این شرکت تفکیک کند، و منابع حاصل از این محل را با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی بمنظور تحقق هدف گذاری دستیابی به سهم ترانزیتی ۳۰ ترابیت بر ثانیه در کشور سرمایه گذاری کند. وزارت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های ترانزیت بین الملل را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. ه) پشتیبانی از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه پشتیبانی از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شده است. با این وجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره ای به نحوه هزینه کرد این منابع نشده است که باتوجه به تجربیات اجرائی سنوات گذشته دولت در تأخیر تدوین بخشنامه ها مربوطه و عدم اختصاص بموقع و کامل منابع پیشنهاد می شود برخلاف رویکرد فعلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مجلس نسبت به هدفگذاری های جزئی تر در این بخش اقدام نماید. در برنامه هفتم توسعه در بند «ت» ماده ۴۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» در عرصه های منتخب اقدام نماید و کلیه حمایت های انجام شده توسط دستگاه های کشور مطابق باید مطابق این برنامه صورت پذیرد. یکی از این حوزه مربوط به صنعت میکروالکترونیک است. از طرف دیگر در بند «ث» ماده ۹۹ برنامه هفتم، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف شده است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در راستای بهبود زیست بوم فناوری در عرصه های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که یکی از این حوزه مربوط به حوزه میکروالکترونیک است. پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱» حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می شود. واردات گوشی در سایر رویه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. واردات این کالاها بوسیله مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی مربوط به پشتیبانی از توسعه صنعت گوشی تلفن همراه و میکروالکترونیک واریز نماید. منابع حاصل از این بند با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی صرف پشتیبانی از توسعه صنعت ریز (میکرو) الکترونیک و توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه می شود. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به تصویب بخشنامه نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این در قالب ذیل در هیات وزیران اقدام کند: ۱. تا سقف ۱، ۰۰۰ میلیاردریال بمنظور توانمندسازی، تربیت نیروی انسانی و توسعه زیرساخت های طراحی تراشه در کشور با محوریت معاونت علمی و فناوری ۲. مازاد بر ۱، ۰۰۰ میلیاردریال تا سقف ۵، ۰۰۰ میلیاردریال بمنظور پشتیبانی از تولید انبوه و تجاری سازی تراشه های کاربردی مورد نیاز کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳. مازاد بر ۵، ۰۰۰ میلیاردریال تا سقف ۱۰، ۰۰۰ میلیاردریال بمنظور پشتیبانی از تکمیل زنجیره ارزش و زیرساخت های تولید نیمه هادی با محوریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۴. مازاد بر ۱۰، ۰۰۰ میلیاردریال بمنظور پشتیبانی از توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
منبع: webengineers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب