برخورد با مافیای فیلترشکن
مهندس وب: بدنبال افزایش استفاده از فیلترشکن، فروش راحت و تجارت چند صد میلیاردی در این عرصه، مسئله برخورد با فروشندگان فیلترشکن این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و بدنبال آن در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مساله بتازگی و در زمانی باردیگر مورد بررسی و توجه قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلت فرم خارجی با محدودیت روبه رو شده و با وجود هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
در همان ماه های آغازین ایجاد محدودیت ها، بارها درباره ی استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شده بود به شکلی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده بود استفاده از وی پی ان لطمه پذیری دستگاه های کاربران را بدنبال خواهد داشت چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می کند، بدین سبب سفارش کارشناسان این است که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند. طبق گفته زارع پور فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت می گیرد که این مسئله علاوه بر بدون مجوز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آنرا دنبال کنند.
در همین رابطه با گذشت مدت اندکی اعلام گردید که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان بدون مجوز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید مقرر است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های بدون مجوز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همین طور وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است بطور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهدنمود.
براین اساس در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اما در این میان برخی کارشناسان هم معتقدند مجازات و جریمه نمی تواند تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد چون خیلی از فیلترشکن های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن های موجود در بازار که در داخل کشور ایجاد می شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ بدین سبب ممکنست در مقطعی، مقداری جلوگیری صورت گیرد اما مجدداً استفاده از فیلترشکن ها به اوج خود می رسد.
نکته مهم دیگر نامشخص بودن فروشندگان فیلترشکن است برای اینکه ممکنست کار فروش در فضای مجازی برروی ایمیل و پیامرسان ها، با رد و بدل شدن دو کد رخ دهد و شاید خیلی از افراد که این خط را ارائه می دهند به آسانی قابل شناسایی نباشند. گاهی بنظر می رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن در نظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
در دولت گذشته هم به این مساله اشاره شده و گفته شده بود فیلترشکن به آسانی فروخته می شود و برخوردی با این تجارت نمی شود و پشتش هم معلوم است که چه کسانی هستند؛ وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور گفته بود که می گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است اما ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این عرصه هستیم.
در هر حال بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان میدهد طبق ماده ۱، هرکس بطور بدون مجوز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما بگفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
با این حال، همین طور ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می بینند یا از آنها استفاده می نمایند. به اعتقاد برخی حقوقدان ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می کند؛ اولا، بطور کلی این مساله که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ برای اینکه موجب مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
منبع: webengineers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب