گزارش مهندس وب؛
امنیت ملی در مرزهای سایبری پر رنگ تر شد
مهندس وب: دولت ها در سراسر دنیا از اروپا تا آسیا و آمریکا در سالی که گذشت اهتمام کردند با وضع قوانینی روند قدرت یافتن پلتفرمها و شرکت های فناوری را کندتر کنند.
به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، زمانی تصور می شد غول های فناوری از دولت ها بزرگ تر می شوند و حتی می توانند به جای دولت، کشورها را اداره کنند. اما حالا به نظر می آید دولت ها پیش دستی کرده اند و کوشش می کنند با وضع قوانینی مختلف در حوزه های متنوع قدرت آنها را کنترل کنند. قدرت بی حد و حصر شرکت ها، لابی های پر نفوذ و پول پاشی آنها تا حدی از تصویب بعضی از این قوانین جلوگیری می کند یا آنها را به تعویق می اندازد. اما در نهایت شرکت ها برای ادامه فعالیت خود مجبور به رعایت الزامات و مقرراتی هستند. با عنایت به آنها روند قدرت گرفتن و رشد درآمد شرکت ها در سالهای گذشته، روند قانونگذاری نیز سرعت گرفته است.
در سال قبل نیز کشورهای سراسر جهان قوانین گوناگونی وضع کردند تا بتوانند در این وضعیت نا به سامان سیطره خود بر جولانگاه شرکتهای فناوری را حفظ کنند. آنچه می خوانید بخشی از این قوانین است:
اروپا؛ پیشرو در قانونگذاری
از یکسان سازی شارژرهای موبایل تا ایجاد چهارچوب مدیریت ریسک سایبری
در سالی که گذشت در زمینه وضع و اجرای قوانین سایبری، اتحادیه اروپا از بقیه کشورها بسیار پیشرو تر است. این منطقه به سرعت درحال وضع و بررسی و رصد فضای سایبری، شرکتهای بزرگ فناوری، انطباق قوانین آنتی تراست بر این شرکت ها و فعالیتهای آنهاست. ازاین رو تعجبی ندارد بخش عظیمی از قوانین و لوایح سایبری پارسال به این منطقه مربوط باشد.
یکی از این قوانین پیشرو در ارتباط با فناوری دیپ فیک است. طبق آپدیت آیین نامه اجرائی اتحادیه اروپا، گوگل، فیسبوک، توئیتر و دیگر شرکتهای فناوری باید اقداماتی برای مقابله با دیپ فیلک و حساب های کاربری جعلی در پلت فرم شأن انجام دهند.
این اقدام در سال ۲۰۱۸ میلادی بعنوان یک رویه داوطلبانه اعلام گردید و الان به یک قانون تبدیل می شود و مسئولیت اجرای آن بر عهده رگولاتورها و امضا کنندگان قانون است.
در سند در ارتباط با این دستورالعمل آمده است: امضا کنندگان باید با عنایت به جدید ترین شواهد در مورد رفتارها و تاکتیک ها، تکنیکها و رویه های (TTP) عوامل مخرب در مورد هر فعالیتی برای دستکاری حقیقت در سرویسهای شأن سیاست های شفافی در پیش بگیرند و اجرا کنند.
علاوه بر آن پارسال کمیسیون اروپا اعلام نمود کشورهای عضو اتحادیه باید چارچوبی برای مدیریت خطرات امنیت سایبری در نهادهای زیرمجموعه خود با استفاده از قوانینی جدید ایجاد کنند.
این پیشنهاد بخشی از یک بسته پیش نویس قوانین تهیه شده توسط اتحادیه اروپا به نام مقررات امنیت سایبری است که در چارچوب آن یک هیأت امنیت سایبری برای نظارت بر اجرای قوانین جدید تشکیل خواهد شد.
همه نهادها، ارگان ها و آژانس های اتحادیه اروپا باید خطرات امنیت سایبری را شناسایی کنند، برنامه ای برای بهبود امنیت سایبری خود تنظیم کنند، ارزیابی های منظم انجام دهند و جزییات در ارتباط با حوادث را به اشتراک گذارند.
یکی از جنجالی ترین قوانین تصویب شده در این عرصه که حدود ۱۰ سال محل جدل و گمانه زنی بود، قانون الزام پورت شارژ یکسان برای موبایل، تبلت و دوربین ها بود. کشورهای منطقه پارسال به توافق رسیدند و اعلام نمودند تا ۲۰۲۴ میلادی اتصال شارژرهای موبایل اتحادیه اروپا باید یو اس بی سی شود.
در همین راستا اپل باید اتصال دهنده آیفون هایی که در اروپا می فروشد را تا ۲۰۲۴ میلادی تغییر دهد.
همچنین رگولاتورهای کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس لایحه ای ارائه کرده اند تا موبایل ها و تبلت هایی که در این منطقه فروخته می شوند ۱۵ قطعه یدکی را به مدت حداقل ۵ سال برای کاربران فراهم نمایند. این لایحه «الزامات طراحی حافظ محیط زیست برای موبایل ها، تلفن های بی سیم و تبلت ها» نام دارد و برای پیشگیری از جایگزین کردن زودهنگام د ستگاه های الکترونیکی ارائه شده است.
مهمترین بخش لایحه پیشنهادی برای تولید کنندگان و فروشندگان موبایل بود. از آنها خواسته شده تا ۵ سال بعد از توقف عرضه موبایل در بازار، سرویسهای تعمیرکاران حرفه ای را برای مشتریان فراهم نمایند. این تعمیرکاران به قطعات مختلف همچون باتری، نمایشگر، دوربین، پورت ها شارژ، دکمه های فیزیکی، میکروفون، بلندگو و لولاهای مختلف دسترسی خواهند داشت.
فشار انگلیس برای زندانی کردن مدیران شرکتهای فناوری متخلف
انگلیس بعد از جدا شدن از اتحادیه اروپا در پی آنست که وضعیت خودرا در جبهه های مختلف از مالی، قانونگذاری، علمی و همینطور سایبری مشخص و شفاف کند. در همین راستا قوانین گوناگونی را پیشنهاد کرده که مهم ترین آنها لایحه ایمنی آنلاین است.
در سالی که گذشت، نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس از نخست وزیر کشور خواستند بند جدیدی را در لایحه ایمنی آنلاین بپذیرد که طبق آن مدیران شبکه های اجتماعی مسئول محتوای مخرب برای کودکان هستند و مجازات می شوند. حدود ۵۰ نماینده پارلمان خواهان تغییر مذکور در لایحه ایمنی آنلاین شده اند.
علاوه بر آن دولت انگلیس اعلام نمود لایحه «ایمنی آنلاین» را آپدیت می کند تا تشویق به خودآزاری جرم محسوب شود.
میشل دونلان وزیر فرهنگ انگلیس در اینباره اعلام نمود قانون مذکور جرم جدیدی را بوجود می آورد تا محاوراتی که فردی را تشویق به خودآزاری می کند، غیرقانونی شود. این درحالی است که الان محاوراتی که افراد را به خودکشی تشویق می کند غیرقانونی می باشد. اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با خودآزاری نیز در بندهای لایحه گنجانده شده اند.
همچنین دولت انگلیس اعلام نمود جرائم جدیدی به لایحه اضافه شده که یکی از آنها جرم انگاری اشتراک گذاری تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت شان است. همینطور دولت این کشور یک رگولاتور دیجیتال جدید به نام «واحد بازارهای دیجیتال» برای نظارت بر شرکتهای فناوری بزرگ مانند گوگل و فیس ایجاد و اختیارات آنرا اعلام نمود.
قوانین جدید ناظر دیجیتال انگلیس تغییر بین دستگاههای آیفون و اندروید یا بین حساب شبکه های اجتماعی بدون از بین رفتن داده ها و پیام هایشان را تسهیل می کند. علاوه برآن کاربران موبایل در مورد موتورهای جستجو انتخابهای وسیع تری در اختیار خواهند داشت و کنترل شان بر شیوه استفاده از داده ها بیشتر می شود.
شرکت های فناوری باید به شرکتهای کوچک هشدار دهند که بخش اعظم کسب و کارشان در فضای آنلاین به الگوریتم هایی تغییر می کند که احتمالا بر ترافیک وب و درآمدشان تاثیر می گذارد.
همچنین واحد بازارهای دیجیتال اختیاراتی برای حل وفصل کردن اختلافات درباره ی قیمت ها بین پلت فرم های آنلاین و ناشران جدید خواهد داشت تا تضمین شود شرکتهای رسانه ای برای محتوای انتشار یافته، بهای مناسبی دریافت می کنند. شرکتهای فناوری متخلف با جریمه ای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه جهانی خود روبرو می شوند.
فرانسه والدین را مجبور به حفاظت حریم خصوصی کودکان می کند
یکی از لوایج امنیت سایبری جالب سال قبل در فرانسه ارائه شد. طبق لایحه ای که به سنای فرانسه ارائه شده والدین اجازه ندارند تصاویر فرزندانشان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارند.
برای موج پست کردن عکس کودکان در شبکه های اجتماعی حتی واژه مخصوص sharenting در نظر گرفته شد که در واقع تلفیقی از دو واژه اشتراک گذاری (sharing) و والدگری(parenting) است.
اما به نظر می آید اعضای پارلمان فرانسه می خواهند این موج را متوقف کنند. در همین راستا یک لایحه ضد sharenting به سنای این کشور ارائه شده است.
این لایحه با این هدف ارائه شده که والدین را مسئول حقوق حریم خصوصی کودکانی قرار دهد که نمی توانند رضایت آنها را درباره ی انتشار تصاویر و محتوایشان در فضای مجازی به دست آورد.
در بعضی از موارد حتی اگر قاضی دادگاه خانواده تشخیص دهد رفتار والدین در این حوزه افراطی یا مخرب است، میتوان حق والدین برای اشتراک گذاری کودک را از آنها سلب کند. لایحه مذکور همینطور برای اینفلوئنسرهایی که به دنبال جذب فالوئر و درآمدزایی از راه پست کردن تصاویر کودکان شان هستند مجازات تعیین کرده است.
این اولین لایحه در جهان در این حوزه است و با استقبال روانشناسان کودک و کارشناسان رسانه روبرو شد.
آمریکا؛ کوشش برای حفظ قدرت و جدال با تیک تاک
آمریکا اخیراً با حملات سایبری وسیعی به زیرساخت هایش دست و پنجه نرم می کند. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا در سالی که گذشت، دفتر فضای سایبری و سیاست گذاری دیجیتال(CDP) افتتاح نمود.
این دفتر شامل ۳ واحد است که عبارتند از امنیت فضای سایبری بین المللی، سیاست گذاری بین المللی اطلاعات و ارتباطات و آزادی دیجیتال. بخش مذکور به تدریج تحت رهبری یک سفیر قرار می گیرد که از طرف مجلس سنا تایید خواهد شد. این دفتر به آمریکا کمک می نماید تا تهدیدهای سایبری را به تنهایی یا با کمک متحدانش کشف کند.
مجلس ایالت نیویورک آمریکا برای اولین بار لایحه «حق تعمیر» که شامل دستگاههای الکترونیکی نیز می شود را تصویب کرد. این اقدام که «قانون تعمیر عادلانه»(Fair Repair Act)نام گرفته تمام تولیدکنندگان کالاهای الکترونیکی داخل ایالت مذکور را مجبور می کند تا ابزار، قطعات و دستورالعمل تعمیر را برای مصرف کنندگان و همینطور تعمیرگاه های مستقل فراهم نمایند.
همچنین مجلس ایالت کالیفرنیا قانون «طراحی سن مناسب» را تایید نمود. این لایحه پلت فرم های آنلاین را ملزم می کند تا به صورت منظم و فعال خطرات محصولات و سرویس هایشان را برای افراد زیر سن قانونی (از جمله الگوریتم ها و تبلیغات هدفمند) در نظر بگیرند. این مجلس قبلاً نسخه ای از لایحه را تصویب کرده بود که باید توسط گوین نیوسام فرماندار ایالت تصویب شود. البته لایحه مذکور در صورت امضای فرماندار تا ۲۰۲۴ میلادی اجرا نمی گردد.
لایحه مورد نظر سرویسهای آنلاین را ملزم می کند اقدامات امنیتی را برای حفاظت از کاربران زیر ۱۸ سال انجام دهند همچون آنکه باید بالاترین سطح تنظیمات امنیتی در بیشتر موارد برای این کاربران به صورت پیش فرض اجرا شود.
از سوی دیگر سنای آمریکا لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدیوئی تیک تاک را در همه تلفن ها و دستگاههای دولت فدرال آمریکا تصویب کرد.
این درحالی است که قبل از آن، بیش از ۳۰ ایالت این کشور و همینطور خیلی از آژانس های فدرال همچون وزارت دفاع، وزارت امنیت میهن و غیره الان استفاده از تیک تاک را در دستگاههای دولتی ممنوع کرده بودند. علاوه بر آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا نیز نصب اپ تیک تاک روی دستگاههای دولتی را ممنوع کردند..
اقیانوسیه به جمع قانونگذاران می پیوندد؛ ایجاد پلیس سایبری در استرالیا
استرالیا نیز از کشورهایی است که طی سالهای اخیر در حوزه قانونگذاری سایبری بخصوص مقابله با هکرها و همینطور اخبار جعلی اقدامات نوینی انجام داده است. دولت فدرال استرالیا متعهد شده قوانین جدیدی را برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار دروغین در شبکه های اجتماعی وضع کند. بر طبق این قانون پیشنهادی، اداره ارتباطات و رسانه استرالیا موسوم بهACMA در صورتیکه اقدامات پلت فرم ها در این حوزه ناکافی باشد، مجموعه گسترده ای از اختیارات را برای مقابله و مجازات آنها در اختیار خواهد داشت.
استرالیا پارسال یک مدل جدید پلیس سایبری را به صورت رسمی راه اندازی کرده تا تلاش ها برای ردیابی سندیکاهای جرائم سایبری را افزایش دهد. کلر اونیل وزیر کشور استرالیا پروژه شراکت بین پلیس فدرال این کشور (AFP) و اداره سیگنال های استرالیا (Australian Signals Directorate) را به صورت رسمی اعلام نمود.
به گفته اونیل، ۱۰۰ افسر پلیس بخشی از این شراکت جدید بین دو آژانس فدرال استرالیا هستند که بعنوان «عملیات مشترک مقابل سندیکاهای جنایتکاران سایبری» عمل خواهند کرد. این نیروی ضربتی مجرمانی را ردیابی می کند که مسئولیت جرم های مخرب را بر عهده دارند.
نخستین گامهای قانونمندسازی ابرقدرت های فناوری در آسیا
چین و حکمرانی سایبری برای زیر ۱۸ ساله ها
به غیر از اتحادیه اروپا و آمریکا، چین تنها کشوری است که در سالهای اخیر به شدت مشغول وضع قوانین حاکمیت سایبری است تا از شهروندان، داده های آنها و همینطور رقابت در فضای کسب و کار آنلاین محافظت کند.
این کشور سال قبل به پلت فرم های اینترنتی دستور داد بر شیوه استفاده کاربران زیر ۱۸ سال از سرویسهای پخش زنده محتوا نظارت کنند.
اداره ملی رادیو و تلویزیون در اطلاعیه ای اعلام نمود: پلت فرم ها باید قابلیت های کنترلی را بالا برند که اجازه نمی دهد کاربران زیر سن قانونی به افرادی که محتوای زنده پخش می کنند انعام دهند یا بدون رضایت سرپرست خود مبادرت به تولید محتوای پخش زنده کنند.
همچنین آنها باید ساعات پیک استفاده را برای چنین محتوایی مدیریت کنند. همینطور محتواهای پخش زنده ای که دارای قابلیت کنترل والدین «حالت جوان» هستند، باید تا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی خاموش شود.
علاوه بر آن پارسال رگولاتور اینترنت چین کمپینی ۲ ماهه برای پاکسازی هرج و مرج در پلت فرم های پخش زنده و انتشار ویدیوهای کوتاه را شروع کرد. این بخشی از برنامه وسیع تر برای ترویج محتوای مناسب و قانونی بود.
اداره فضای سایبری چین در اطلاعیه ای اعلام نمود در شروع روی اصلاح محتوای زشت، عجیب، جعلی، مبتذل و مروج قمار تمرکز کرده است.
همچنین یکی از مهم ترین اقدامات دولت این کشور پارسال صدور دستوری به سازمان های دولتی و شرکتهای وابسته بود تا کامپیوتر های شخصی خارجی را ظرف ۲ سال با نمونه های داخلی جایگزین کنند.
از کارمندان دولت خواسته شده بعد از تعطیلی یک هفته ای ماه می، کامپیوتر های شخصی خارجی خودرا با کامپیوتر های محلی جایگزین کنند که با نرم افزار سیستم عامل توسعه یافته در داخل کشور کار می کند.
در کنار این موارد وزارت حمل و نقل چین قوانین ناظر بر کنترل و اشتراک گذاری داده ها توسط شرکتهای تاکسی اینترنتی با رگولاتورها را سختگیرانه تر کرد. مطابق قانون داده هایی که توسط پلت فرم های تاکسی اینترنتی جمع آوری و ایجاد می شود برای مقاصد تجاری قابل استفاده نیستند. این داده ها باید حداقل ۲ سال در چین ذخیره شوند (قبلاً این مدت زمان ۶ ماه تعیین شده بود) و نمی توان بدون مجوز رگولاتور آنها را به شرکتهای خارجی صادر کرد یا نشان داد.
از سوی دیگر چین از ماه سپتامبر سال قبل میلادی قوانین سختگیرانه جدیدی را برای انتقال داده ها به بیرون مرزها اعمال کرد و کار را برای ادامه فعالیت شرکتهای بین المللی در این کشور، دشوارتر از گذشته ساخت.
بر اساس این قانون بازبینی امنیتی برای شرکت هایی که داده های بیش از یک میلیون شهروند چینی را در اختیار دارند الزامی است. نهاد تنظیم گر فضای سایبری چین اختیار بازرسی مداوم امنیتی شرکت ها را دارد.
بر اساس این مقررات اگر «اپراتورهای زیرساخت اطلاعات حیاتی» یا هر شرکت دیگر احتیاج به انتقال دیتای مهم داشته باشند باید مهر تأیید ناظر اینترنت را داشته باشند
همچنین پارسال میلادی سازمان فضای سایبری چین اعلام نمود قوانین اصلاح شده اپلیکیشن های موبایل را از یکم آگوست سال (۲۰۲۲) به اجرا می گذارد.، بر طبق قوانین جدید تهیه کنندگان موبایل نباید از اپ هایی استفاده نمایند که فعالیتهای آنها امنیت ملی را به خطر می اندازد. همینطور اپلیکیشن هایی با قدرت تاثیرگذاری روی نظر عموم مردم باید تحت بررسی امنیتی قرار گیرند.
قوانین مذکور شامل تولید محتوای متنی، تصویری، صوتی، ویدئویی یا هرگونه اطلاعات دیگر و همینطور پیام های کوتاه، فروم های آنلاین، پخش آنلاین محتوا و تجارت الکترونیک می شود.
به گفته رگولاتور، تهیه کنندگان اپ های موبایل نباید فعالیتهایی انجام دهند که امنیت ملی را به مخاطره بیندازد یا کاربران را وادار کنند اطلاعات خصوصی غیرضروری را به اشتراک گذارند.
تشکیل هیات رسیدگی به شکایت کاربران شبکه های اجتماعی در هند
یکی از قوانین مهمی که سال قبل در هند تصویب گردید، در ارتباط با یکسان سازی پورت های شارژ بود که قبلاً در اتحادیه اروپا نیز تصویب شده بود.
در همین راستا تولید کنندگان موبایل باید تا مارس ۲۰۲۵ میلادی یو اس بی سی را بعنوان پورت شارژ استاندارد در دستگاه هایشان به کار گیرند.
علاوه بر دستگاههای الکترونیکی دولت هند در حوزه قوانین سایبری نیز فعال است و سال قبل بندهای جدیدی به قانون فناوری اطلاعات خود اضافه کرده که شامل شبکه های اجتماعی نیز می شود.
تحت بندهای اضافه شده که از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ اجرائی شد، یک پنل دولتی برای استماع شکایات کاربران درباره ی تصمیمات شبکه های اجتماعی برای بازنگری محتوا تشکیل شد. علاوه بر آن از شبکه های اجتماعی خواسته شد شکایات کاربران را تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت بررسی و ظرف ۱۵ روز یا درباب حذف محتوا در ۷۲ ساعت پاسخ دهند.
یکی از چالش های پیش روی هند بازی های رایانشی و جوانان است. این بازی ها گاه روی جوانان تاثیر مخربی دارند و و به اعتیاد در کاربر منجر می شوند. در همین راستا قانونمندسازی بخش مذکور در دستور کار دولت هند است. بعد از آنکه دفتر نارندا مودی، نخست وزیر هند پیشنهاد قانونمند سازی بازی های کامپیوتری نیازمند مهارت را رد کرد، حالا مقرر است قانون مذکور شامل تمام بازی ها همچون بازی های پولی نیز شود.
دولت هند تصمیم دارد بر تمام بازی های کامپیوتری نظارت کند. در همین راستا پنلی وظیفه ارائه پیش نویس قوانین تا آگوست سال آینده میلادی را برعهده دارد، پیشنهاد کرده بود یک سازمان جدید تاسیس شود تا درباره ی آنکه بازی های رایانشی نیازمند مهارت یا شانس است، تصمیم بگیرد اما در اکتبر یکی از مقامات دولتی خواهان گسترش نظارت بر أنواع بازی های رایانشی شد.
تیم واکنش اضطراری کامپیوتر هند (CERT-In) در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ میلادی دستوراتی برای ارتقای امنیت سایبری هند وضع کرد که تاثیرات مهمی بر این صنعت دارد. دستورات مذکور از ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی اجرائی شده و شامل الزامات مختلفی است. طبق یکی از الزامات مذکور بازه ای ۶ ساعته برای گزارش هر رویداد امنیت سایبری در نظر گرفته شده است.
این دستورالعمل ها بخشی از قانون فناوری اطلاعات هند هستند. به صورت کلی هر تامین کننده خدمات، واسطه، مرکز اطلاعات، شرکتهای ساختاری فعال در هند باید از این دستورالعمل ها پیروی کنند. شرکتهای مذکور باید هرگونه رویداد سایبری را ۶ ساعت بعد از ردیابی، گزارش دهند.
مهلت ۲۴ ساعته حذف اخبار جعلی و الزام به ذخیره اطلاعات داخل کشور در ویتنام
در سالی که گذشت، وزیر اطلاعات ویتنام اعلام نمود برای مقابله با اخبار جعلی در پلت فرم های اجتماعی قوانین سختگیرانه تری وضع کرده که طبق آن محتوای ممنوعه ظرف ۲۴ ساعت حذف شود. پیش از این مهلت حذف محتوای غیرقانونی ۴۸ ساعت بود.
«نگوین مان هونگ» وزیر اطلاعات و ارتباطات ویتنام به پارلمان این کشور اعلام نمود جریمه های اعمالی برای انتشار و گسترش اخبار جعلی در ویتنام، فقط یک دهم جریمه هایی است که در دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا برای جرائم مشابه وضع می شود.
علاوه بر آن دولت این کشور در اقدامی دیگر به شرکتهای فناوری دستور داد داده های کاربران خودرا به صورت محلی در داخل این کشور ذخیره کنند و دفاتر محلی خودرا هم راه اندازی کنند. طبق این دستورداده های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه های سیاسی مردم، یا هر داده ای که کاربران هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می کنند، باید در داخل کشور ذخیره شوند
بر اساس این فرمان، شرکتهای خارجی بعد از دریافت دستورالعمل های وزیر امنیت عمومی ویتنام، ۱۲ ماه فرصت دارند تا دفاتر ذخیره سازی و نمایندگی داده های محلی را راه اندازی کنند و بر طبق این فرمان باید داده ها را در ویتنام حداقل به مدت ۲۴ ماه ذخیره کنند.
تصویب مجازات زندان یک ساله برای توهین آنلاین در ژاپن
ژاپن نیز پارسال میلادی قوانینی برای محافظت از حاکمیت سایبری خود وضع کرد. یکی از مهم ترین این اقدامات لایحه امنیت اقتصادی بود که پارلمان ژاپن با هدف محافظت از فناوری و تقویت زنجیره ذخایر حیاتی تصویب کرد. همینطور طبق این قانون نظارت بر شرکت هایی که در بخش های حساس و زیربنایی فعالیت می نمایند، نیز سختگیرانه تر می شود.
اقدامات ذکر شده در درجه اول برای حفاظت از فناوری ها در مقابل چین ارائه شده اند. این قانون بعد از فعال سازی، طی دو سال اجرا می شود.
در کنار این موارد، مطابق قانون مذکور دولت ژاپن می تواند به شرکت ها دستور دهد تا آپدیت های نرم افزاری خودرا اطلاع رسانی کنند. همینطور دولت می تواند خرید تجهیزات در ۱۴ صنعت همچون انرژی، تامین آب، فناوری اطلاعات، مالی و حمل و نقل را بررسی کند.
علاوه بر آنچه گفته شد مطابق قانون جدید، سیستمی برای حفظ پتنت های محرمانه در ژاپن ایجاد می شود تا بدین سان کشورهای دیگر از دستاوردهای آن برای توسعه تسلیحات هسته ای یا تجهیزات نظامی دیگر استفاده نکنند.
در کنار این مورد دولت ژاپن نشان داد به چالش هایی که به سلامت روانی شهروندانش در فضای سایبری اهمیت می دهد. در همین راستا اصلاحیه قانون جزائی این کشور سال قبل اجرائی شد و برای توهین در فضای آنلاین به یک شخص مجازات یک سال زندان درنظر گرفته شده است.
پس از خودکشی هاناکیمورا یک زن کشتی گیر حرفه ای در سال ۲۰۲۰ و تعیین جریمه ای ۹ هزار یوانی (حدود ۸۱ دلار) برای عده ای از مردان که به جرم قلدری مقابل وی متهم شده بودند، مقامات ژاپن قوانین قلدری سایبری این کشور را بازنگری کردند.
براساس نسخه پیشین قانون مذکور مجازات فردی که توهین های آنلاین منتشر کند ۱۰ هزار یوان جریمه و کمتر از ۳۰ روز زندان بود. اما حالا قانون مذکور جریمه ای مالی تا سقف ۳۰۰ هزار یوان یا ۲۲۰۰ دلار برای این جرم تعیین کرده است.
مقابله با اخبار جعلی در ترکیه
طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه های اجتماعی و شرکتهای فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
طبق قانون ترکیه که در صورتی که کاربران محتوایی پست کنند که حاوی جرایم همچون اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین شبکه های اجتماعی ملزم می شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، مؤسسه مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد.
طبق این قانون، اگر شرکت ها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به صورت مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکتهای فناوری ملزم شده اند تا آوریل به صورت کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می شوند.
جریمه و مسدودسازی برای مقابله با شرکتهای متخلف
علاوه بر آنچه گفته شد پارسال کشورها شرکتهای متخلف را مجازات کردند. آنچه در جدول زیر می خوانید بخشی از اقدامات تنبیهی است که دولت های سراسر جهان مقابل شرکتهای فناوری اتخاذ نموده اند:
منبع: مهندس وب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب