مهر بررسی كرد؛
اما و اگرهای انتشار دیتابیس بیماران كرونایی
به گزارش مهندس وب قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به كرونا در اختیار پلت فرم های خدماتی مانند تاكسی های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی همچون نقض حریم خصوصی و دسترسی به پرونده پزشكی افراد روبرو شده است.
به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، اخیرا امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از شروع به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت اطلاع داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین شهری، تاکسی های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت. گفته شده که حدود ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا بعد از مثبت شدن تست خود، قرنطینه را رعایت نمی کنند و با آمدن به اماکن عمومی سبب افزایش سرایت این بیماری و در معرض خطر قرار دادن دیگران می شوند. ازاین رو در این طرح مقرر است که کد ملی مسافران با کد ملی بیماران مطابقت داده می شود و مبتلایان به کرونا در دوران بیماری و قرنطینه امکان خرید بلیط و یا سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشته باشند. این وب سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده های آزمایشگاه های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) اجرایی می شود و API این داده ها که در ارتباط با شماره ملی افرادی است که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش های مختلف مانند شرکتهای هواپیمایی، رجا، پلت فرم های خدمات مانند تاکسی های اینترنتی و سایت های فروش بلیت قرار می گیرد. باآنکه این تصمیم در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع این زنجیره با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی اتخاذ شده اما کارشناسان و کاربران خیلی از آن انتقاد کرده اند. کاهش تست کرونا، مخفی کردن بیماری توسط مبتلایان، بی اعتمادی به نظام سلامت کشور و حتی بی اعتمادی به خدمات دهندگان داخلی و هم افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و انتشار بیشتر بیماری، همچون مواردی است که پیشبینی می شود بعد از اجرای این طرح با آن روبرو شویم. برای مثال بسیاری معتقدند که فرد مبتلایی که وسیله شخصی نداشته و امکان استفاده از تاکسی های اینترنتی را نداشته باشد به ناچار برای امور درمان و یا انتقال به بیمارستان، باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده نماید و این مورد به انتشار بیشتر بیماری کمک می نماید. از طرفی مبحث زیر پا گذاشتن حریم خصوصی مردم و حق شهروندی و قاعده محرمانگی در پرونده پزشکی بیماران نقدی جدی است که بر این طرح وارد است و کارشناسان بسیاری روی آن تاکید دارند. محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر این باره اظهار داشت: اینکه بدون مبنای صریح قانونی از اطلاعات پزشکی افراد سوءاستفاده شود یک خلاف آشکار و نقض صریح حقوق شهروندی و حریم خصوصی است. قرار بود دولت الکترونیکی به صورت ایجابی خدمات دهد و نه سلبی. وی با طرح این سوال که چرا باید اطلاعات کاربران ابزاری برای مهندسی زیستی شود، اضافه کرد: انجام چنین موردی بدون قانون بدعتی خطرناک می باشد. این حقوقدان ضمن اشاره به اینکه در مورد تصمیم برای انتشار دیتابیس بیماران کرونا قانونا باید به چند نکته توجه کرد، توضیح داد: نخست باید به دستورالعمل های وزارت بهداشت و ابلاغیه نظام پزشکی توجه گردد. در این دستورالعمل گفته می شود که پرونده پزشکی هر شخص مخصوص خودش است و تنها پزشک معالج فرد، می تواند به آن دسترسی داشته باشد. یا اگر مقرر است به غیر از این شخصی به این پرونده دسترسی داشته باشد باید احکام قضائی داشته باشد و دادگاه به آن حکم دهد. نعناکار افزود: از طرفی مجموع قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری آنرا ابلاغ کرده و هم قانون مسئولیت مدنی که در مورد ضرر و زیان های معنوی و مادی صحبت می کند، نشان داده است که علی القاعده شما نمی توانید اطلاعات پزشکی شخص را بدون مجوز قانونی در اختیار دیگران قرار دهید حتی اگر این اطلاعات در ارتباط با اپیدمی و یا بیماری واگیرداری باشد. وی بر ضرورت داشتن صراحت قانونی در این اقدام تصریح کرد و اظهار داشت: اگر قرار باشد این اتفاق در داخل کشور روی دهد و پلت فرم ها بر مبنای داده کاوی روی اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات جدیدی به دست بیاورند و برای اشخاص محدودیت ایجاد کنند، بدون شک یک عقب گرد خواهیم داشت. به این مفهوم که افراد نسبت به این سیستم ها و پلت فرم ها و داده هایی که از خودشان در جاهای مختلف ذخیره می کنند، به صورت سلبی برخورد کرده، موضع می گیرند و اطلاعات را شفاف بیان نخواهند کرد و به شکلی در جامعه بی اعتمادی به وجود می آید. این کارشناس حقوقی عنوان کرد: بنابراین در دسترس قراردادن چنین اطلاعاتی حتما صراحت قانونی می خواهد و مجلس شورای اسلامی، شورایعالی فضای مجازی و یا شورایعالی امنیت ملی باید مصوبه ای داشته باشند و اجازه دهند که اطلاعات پزشکی افراد به اشتراک گذاشته شود. دلیل آن هم این است که اگر این اطلاعات بدون صراحت قانونی در دسترس پلت فرم های مختلف که حاکمیتی نیستند قرار گیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطلاعات خصوصی در جای دیگری منتشر نشود و انتشار آن باعث زیان های معنوی افراد می شود. وی اظهار داشت: ضرورتی ندارد که همه افراد بدانند شخصی بیماری دارد یا خیر. البته باید مراقبت های ویژه صورت گیرد و رعایت دستورالعمل ها هم لازم است اما باید روال قانونی این گونه تصمیمات طی شود. نمی گردد که سازمانی بدون مجوز قانونی، مبادرت به اشتراک گذاری اطلاعات شهروندان کند. نعناکار تصریح کرد: به نظر نمی رسد که در این حوزه مجوز قانونی دریافت شده باشد چون که این مجوز ابلاغ عمومی نشده است. مطابق قانون، هر مجوزی که در کشور مصوب می شود باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ۱۵ روز پس از انتشار هم قابلیت اجرا خواهد داشت. در این مورد اگر مجوزی ابلاغ گردیده بود همگان آگاه می شدند. وی ضمن اشاره به بحث «عقاب بلا بیان» در مباحث حقوقی اظهار داشت: مادامی که قانون مصوب و بیان نشود، قابلیت اجرایی ندارد. این حقوقدان فضای مجازی اشتراک گذاری اطلاعات در پلت فرم ها را مبحث مهمی ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر حاکمیت از این داده ها استفاده نماید، مشکلی وجود نخواهد داشت اما به این شرط که سطوح دسترسی به این اطلاعات تعیین شود. یعنی امکان دارد که اطلاعات پزشکی شما در بیمارستان های دولتی و یا وزارت بهداشت ثبت گردد و این اطلاعات را بخواهند که به ثبت احوال هم بدهند و یا اینکه ثبت احوال شناسنامه فرد فوت شده براثر کرونا را ابطال کند و امکان دارد این اطلاعات را به بیمارستان ها ابلاغ کند تا افراد درجه یک فرد بتوانند آزمایش بدهند. اما نحوه به اشتراک گذاری داده و سطح دسترسی به این داده ها هم باید قانونمند شود و این طور نیست که بخش های مختلف حاکمیت، داده ها را به صورت تمام و کمال در اختیار سایر بخش ها قرار دهند. نعناکار با اشاره به اینکه هر بخشی به میزان دسترسی که لازم دارد می تواند اطلاعات گیرد، تصریح کرد: باید حتما سطح بندی و میزان دسترسی به داده افراد مشخص شود و این نیازمند قانون است. وی در مورد تفاوت این مورد با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم اظهار داشت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ارتباط با شهروندان و حاکمیت است و نه حاکمیت با شهروندان؛ به این مفهوم که شهروندان می توانند اطلاعاتی که حاکمیت دارد را در اختیار بگیرند. اما این به این مفهوم نیست که حاکمیت بتواند اطلاعات شهروندان را در دسترس قرار دهد و به آن دسترسی داشته باشد و یا آنرا منتشر کند. این حقوقدان با تکیه بر اینکه هر دستگاهی باید در حیطه وظایف خود عمل کند، اظهار داشت: اشتراک گذاری داده های بیماران کرونا، اساسا در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست و جزو دغدغه های این سازمان هم به شمار نمی رود. اگر به اسم دولت الکترونیک برنامه ای دارند باید پیشنهاد خویش را به ستاد ملی مبارزه با کرونا عرضه کرده و مصوبه مدنظر را دریافت کرده و برپایه آن مصوبه، اقدام نمایند. اما خودشان نمی توانند راسا وارد کار شوند. وی ضمن اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات یک سامانه PGSP (سامانه دسترسی به کانال های ارتباطی دولتی) دارد، افزود: این سازمان نباید در این سامانه دسترسی به اطلاعات ایجاد نماید چون در شرح وظایفش نیست و اختیارش را ندارد. حتما باید ستاد ملی مقابله با کرونا در اینباره مصوبه بگذارد و آنرا در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت برپایه این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می کند. نعناکار با اشاره به اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده ها ایجاد نماید که مبنای قانون نداشته باشد اساسا مشکل ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد: به این مورد هم توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان دار بوده و نمی تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد نماید. حتما دسترسی دائم به داده ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورایعالی فضای مجازی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب